شرایط رکود تورمی تا پایان سال در بازار مسکن باقی خواهد ماند
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۵۶۵۵
دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: برای رونق بازار مسکن باید به سمت استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی برویم.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: در حال حاضر عدم ورود بخش خصوصی به بازار مسکن خود زمینه ساز کاهش میزان تولید مسکن در کشور شده است. این درحالی است که در ابتدای دهه ۹۰ میزان تولید مسکن سالانه به ۷۰۰ هزار واحد هم میرسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته وی افزایش قیمت مسکن طبق آمارهای بانک مرکزی تنها یک درصد بوده که این امر نشان میدهد بازار مسکن وارد شرایط رکود تورمی شده است.
او میگوید: استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی خود میتواند این بازار را به ثبات و کاهش قیمت هدایت کند، اما در شرایط کنونی باید زمینه را برای ورود آنها فراهم کنیم.
پورحاجت تاکید کرد: سخت گیری بانکها در پرداخت تسهیلات و افزایش نرخ تورم خود باعث شده که انگیزهای برای ورود سازندگان وجود نداشته باشد؛ این در حالی است که دولت میتواند با حمایت از آنها زمینه را برای بهبود شرایط فراهم کند.
او یادآور شد: طبق پیشبینیهای صورت گرفته و با توجه به اجرا و ساخت پروژههای نهضت ملی مسکن این شرایط تا پایان سال ادامه خواهد داشت و همچنان بازار مسکن در رکود تورمی به سر خواهد برد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: رکود رکود اقتصادی رکود مسکن رکود بازار رکود تورمی بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۵۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر تثبیت بر انتظارات تورمی
امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: صرف اعلام نرخ سیاستی از سوی بانک مرکزی برای تخصیص به کالاهای اساسی میتواند انتظارات را کنترل کند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد به نقل از ایبنا ، حسن حسنخانی، کارشناس اقتصادی با اشاره به عواملی که منجر به موفقیت بانک مرکزی میشود، اظهار کرد: یکی از شروط کافی برای موفقیت بانک مرکزی، هماهنگ بین سیاستها است که این موضوع در بند ۷ سیاستهای کلی اشتغال مصوب سال ۱۳۹۰ نیز با تحت عنوان هماهنگی و پایداری سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری بیان شده است.
وی افزود: من فکر میکنم اگر امسال بانک مرکزی در درون خودش و همین طور حکمرانی اقتصادی به صورت متحد و یکپارچه عمل کنند و ارکان اجرایی تصمیماتی اتخاذ نکنند که سیاستها خنثی شود، در آن صورت قطعا موفقیت نسبی سال ۱۴۰۲، طعم شیرینش در سال ۱۴۰۳ بیشتر حس خواهد شد.
حسنخانی در رابطه با تاثیر سیاستهای تثبیتی بانک مرکزی بر انتظارات تورمی بیان کرد: اقتصاد ایران اقتصادی است که در سال حداقل ۷۰ میلیارد دلار واردات دارد. از این مقدار دست کم بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلارش یا نهاده تولید است یا کالاهای اساسی است که در رزق و معیشت مردم تاثیر مستقیم دارند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این میان صرف اعلام نرخ سیاستی از سوی بانک مرکزی برای تخصیص به کالاهای اساسی میتواند انتظارات را کنترل کند. ضمن اینکه امروز ذخایر بانک مرکزی و اقتدارش در حدی است که به راحتی میتواند سیاست تخصیص ارز ترجیحی را با قدرت و دقت بالا انجام دهد.
وی به ثبات نسبی نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: به نظر بنده سال ۱۴۰۲ باثباتترین سال برای نرخ غیررسمی ارز طی شش سال گذشته بوده است. البته نتیجهای که رقم خورده طبیعتا به طور کامل رضایت بخش نیست، اما میتواند موفقیت نسبی تلقی شود.
حسنخانی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ درگیریهای بزرگی در منطقه اتفاق افتاد و ما حوادث تروریستی عجیبی را پشت سر گذاشتیم. این موارد میتوانست بسترساز شوکهای بزرگ ارزی شود که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد بنابراین از این منظر موفقیت نسبی بانک مرکزی محرز است، ولی این موفقیت میتواند در سال آینده با شرط هماهنگی در سیاستها، ثمربخشتر و آشکارتر شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان به موضوع تصویب قانون جدید بانک مرکزی پرداخت و گفت: اجرای این قانون که در سال ۱۴۰۳ شروع میشود، ابزارها و اختیاراتی را در دست بانک مرکزی قرار میدهد که میتواند به اجرای سیاستهای اصلاحی کمک کند و من فکر میکنم در دولت سیزدهم پاسخ خوبی را از اصلاح نظام بانکی خواهیم شنید و آن مطالبهای که حضرت آقا در رابطه با اصلاح نظام بانکی داشتند، محقق شود. آثار این پاسخ را هم انشاالله در کنترل تورم خواهیم دید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.